مسئله تامین مالی تجارت خارجی به ویژه تامین مالی حوزه واردات، همواره یکی از مهمترین دغدغه‌های تجار و بازرگانان در کشورهای مختلف بوده است. نتایج حاصل از پژوهش‌ها و مشاهدات علمی و تحقیقاتی نشان می‌دهد که هنوز هم، تامین مالی بانک محور واردات، مهم‌ترین شیوه تخصیص بودجه به فعالان این حوزه در جهان است و همچنان، صنعت بانکداری، نقش عمده و کلیدی در ایجاد جریان‌های مالی برای امر واردات ایفا می‌کند. اما در میانه عملکردهای تامین مالی بانکی، رویکردهای دیگری نیز در این زمینه به کار گرفته شده است که می‌تواند الگوی مناسبی برای واردات بانک محور جهان، به ویژه سازوکار واردات در جمهوری اسلامی ایران باشد. در این گزارش، به سراغ تبیین شیوه‌های تامین بودجه واردات در اقصی دنیا می‌رویم و در قالب دو رویکرد کلی "تامین مالی بانک محور واردات" و "تامین مالی واردات مبتنی بر زنجیره تامین و فاکتورینگ" به بررسی عملکرد حاکمیت‌های جهانی در این حوزه می‌پردازیم.

رویکردهای تامین مالی بانک محور واردات در کشورهای جهان

همانطور که عنوان شد، پُررنگترین رویکرد تامین مالی واردات در جهان، تامین مالی بانک محور است. به طوریکه طبق اعلام پژوهشکده مطالعات مالی و اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳، بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و پیشرفته جهان در آسیا، آمریکای شمالی و اروپا، به سبب مکانیزم و سازماندهی پویا، کارآمد و قدرتمند بانکی خود، از منابع نظام بانکداری برای تخصیص بودجه به فعالان حوزه واردات بهره برده‌اند و بیش از ۶۵ درصد از تامین مالی فرآیندهای وارداتی در این کشورها، مبتنی بر ابزارهای بانکی بوده است.

مهم‌ترین ساز و کارهای تامین مالی بانک محور واردات در جهان متعلق به جمهوری خلق چین و اقتصاد بریتانیا است که هر کدام از این حاکمیت‌ها، به واسطه نوع خاصی از ابزارهای بودجه‌ای بانکی، به یاری تجار و صاحبان کسب و کارها و صنایع، می‌پردازند.

تامین مالی واردات از طریق رویکرد اعتبار اسنادی (LC) در چین

در جمهوری خلق چین، رویکردهای زیادی برای تامین مالی حوزه واردات وجود دارد، اما از ابتدای هزاره جدید، متولیان مالی و اقتصادی این کشور مبتنی بر یک روش متداول بانک محور، یعنی رویکرد "اعتبار اسنادی"، تامین مالی تجار و بازرگانان چینی را محقق نموده‌اند.

رویکرد اعتبار اسنادی (Letter of Credit / LC) تعهد مالی است که از طرف نظام بانکی به فعالان تجارت خارجی داده می‌شود و طی آن، بانک متعهد می‌شود که میزان پرداختی مالی توافق شده فی‌مابین واردکننده و صادرکننده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست وی برساند.

تمرکز بر تامین مالی بانک محور از طریق اعتبار اسنادی موجب شده که چین به عنوان یکی از اعضای اتاق بازرگانی بین‌الملل، بخش اعظمی از مراودات تجاری سالانه با شرکای اصلی خود یعنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، روسیه و بریتانیا را از این طریق به سرانجام برساند، به طوری که به گزارش سازمان گمرکات و تجارت خارجی چین، این کشور در سال ۲۰۲۳، حدود ۲.۵۶ تریلیون دلار واردات کالا و خدمات را به ثبت رسانده که از این حجم، تامین مالی بیش از ۵۵ درصد آن از طریق رویکرد اعتبار اسنادی بوده است. همچنین مبتنی بر اطلاعات و ارقام منتشره، در پایان سال ۲۰۲۳، از حجم ۱۴۷.۸ میلیارد دلاری واردات چین از ایالات متحده، تامین مالی بیش از ۹۵ میلیارد دلار از این میزان واردات از طریق اعتبار اسنادی صورت پذیرفته است. از سوی دیگر، حجم قابل‌توجهی از بودجه تخصیص یافته به فعالان اتاق بازرگانی چین و روسیه جهت انجام واردات کالا و خدمات توسط تجار چینی از این کشور، به وسیله روش تامین مالی اعتبار اسنادی بوده است. به همین دلیل است که بیشتر بانک‌های تجاری چین (چیزی در حدود ۹۰ درصد آنها) و بانک‌های خارجی یا شعبات و نمایندگی آنها در جمهوری خلق چین، اختیار صدور اعتبار اسنادی برای بازرگانان چینی را دارند.

پیشتازی اقتصاد بریتانیا در ارائه وام‌های وارداتی به بنگاه‌های کوچک و متوسط

در سال ۲۰۰۶، مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که موجب کاهش حجم قابل‌توجه مراودات بازرگانی بین‌المللی بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) بریتانیایی شده است، عدم توجه به بحث اتخاذ رویکردهای تامین مالی بهینه در مورد آنها و تخصیص بودجه مناسب به این نوع از کسب و کارها از طرق مختلف است. با افزایش حساسیت موضوع و ورود نخست وزیر وقت انگلیس به مسئله تامین مالی واردات، وزارت دارایی بریتانیا با همکاری بانک مرکزی این کشور و اداره کل گمرکات انگلیس، اقدام به ایجاد یک بستر تامین مالی پویا برای بنگاههای کوچک و متوسط این کشور از طریق ارائه وام‌های وارداتی کردند. زیرا حاکمیت اقتصادی بریتانیا معتقد بود اساسا SMEها که اغلب شرکت‌های نوپا، استارتاپی و فناورانه‌ای هستند، در هنگام قرارگرفتن در جایگاه یک واردکننده، با چالش‌های بی‌شماری نظیر سرمایه در گردش، نوسانات نرخ ارز و مدیریت زنجیره تامین روبرو خواهند شد و فقدان توجه به نحوه و چگونگی تخصیص بودجه تجارت بین‌الملل به این گروه از کسب و کارها، قطعا مانع از اخذ تصمیمات کارآمد استراتژیک از بین بهترین گزینه‌های تامین مالی واردات شده و همین امر، کاهش رشد و عدم امکان توسعه سهم خود در بازارهای جهانی را موجب می‌شود.

بدین ترتیب با تصویب این دستورالعمل حقوقی الزام‌آور در مجلس عوام بریتانیا، بانک مرکزی این کشور متعهد شد که در قالب یک رویکرد پویا و با نظارت یکپارچه و دقیق، تخصیص بودجه و تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط بریتانیایی در حوزه واردات را از طریق ارائه وام‌های وارداتی، محقق نماید.

اینک پس از گذشت سال‌ها از اجرای چنین رویکرد کارآمدی، اقتصاد انگلیس به یکی از پیشگامان و پیشتازان عرصه تامین مالی واردات بنگاه‌های کوچک و متوسط از طریق وام‌های وارداتی در جهان تبدیل شده است و بسیاری از صنایع، مشاغل و کسب و کارهای این حوزه نظیر شرکت‌هایی که کالاهای خام مانند محصولات کشاورزی، نفت، دام یا حتی فلزات گرانبها را برای استفاده در تولید وارد می‌کنند، تریلرهای الکترونیکی، شرکت‌های ساختمانی و استارتاپ‌های دارای محصولات فناورانه و های‌تِک از این روش بهینه، بهره برده‌اند.

تامین مالی واردات مبتنی بر رویکرد زنجیره تامین و فاکتورینگ در آمریکای لاتین

اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین نظیر برزیل، مکزیک، آرژانتین و پرو، به عنوان پیشگامان بهره‌گیری از رویکردهای غیربانک‌محور در حوزه تخصیص بودجه به بازرگانان خود، مطرح گشته‌اند و توانسته‌اند که در یک بازه زمانی ۱۰ ساله، از فشارهای مضاعف بر منابع و ذخایر بانک‌های مرکزی خود بکاهند. همچنین استفاده از روش‌های "تامین مالی زنجیره تامین" و "فاکتورینگ" در بخش واردات در آمریکای لاتین موجب شد که کشورهای این منطقه بتوانند تا حدود زیادی نسبت به سال‌های گذشته، تعادل بیشتری در تراز پرداخت‌های تجارت بین‌الملل خود ایجاد نمایند.

واردات اقتصاد برزیل سوار بر ریل کارآمد تامین مالی زنجیره تامین

حاکمیت اقتصادی برزیل از سال ۲۰۱۰ و پس از عبور سخت از بحران مالی فراگیر ۲۰۰۸ که خسارت‌های شدیدی به بدنه اصلی نظام بانکداری این کشور وارد کرد، عملا امکان تامین مالی حوزه واردات از طریق سیستم بانکی را از دست داد و دولت برزیل با قرارگرفتن در تنگنای مزمن ساختاری مالی در حوزه تجارت بین‌الملل خود، دستور تشکیل جلسه فوق‌العاده با حضور وزیر دارایی وقت، رئیس سازمان گمرکات و تجارت خارجی برزیل و رئیس وقت بانک مرکزی برزیل کرد. در این جلسه که به ریاست لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور وقت برزیل برگزار شد، مدیران و متولیان سیاسی و اقتصادی این کشور با اعلام تشکیل کارگروه‌های تحقیقاتی و عملیاتی، بر انتخاب بهترین رویکرد برای تامین بودجه بخش واردات تاکید کردند. این کارگروه‌های پژوهشی و عملی موظف بودند که طی حداکثر ۱۴ روز، نسبت به معرفی یک تا سه روش تامین مالی واردات که با وضعیت فعلی نظام اقتصادی برزیل همخوانی داشته باشد، اقدام کنند.

در آگوست ۲۰۱۰، کارگروه‌های تحقیقاتی، رویکرد "تامین مالی زنجیره تامین" را به عنوان یک روش مطمئن و قابل اتکا برای تامین بودجه بخش واردات این کشور، بدون وارد کردن فشارهای غیرمنطقی و ناکارآمد به ذخایر بانک مرکزی این کشور، برگزیدند.

آمار و ارقام منتشره از مرکز اطلاعات وزارت دارایی برزیل نشان می‌دهد که از اواسط سال ۲۰۱۰ تا به امروز، حجم بالا و درصد قابل توجهی از تامین مالی حوزه واردات این کشور، به ویژه در بخش کالاهای اساسی و استراتژیک، از طریق رویکرد کارآمد تامین مالی زنجیره تامین انجام شده است.

به عنوان نمونه، منطبق بر آخرین آمارهای رسمی سازمان گمرکات و تجارت خارجی برزیل، در سال ۲۰۲۳، حجم کل واردات این کشور ۲۴۰ میلیارد دلار بوده که از این میان، حدود ۱۷۰ میلیارد دلار واردات کالا و خدمات از چین، ایالات متحده، آلمان، آرژانتین و روسیه، مبتنی بر رویکرد تامین مالی زنجیره تامین صورت گرفته است.

تامین مالی واردات مبتنی بر فاکتورینگ در تجارت خارجی مکزیک

یکی از کشورهای پیشگام در زمینه تامین بودجه بخش واردات از طریق رویکرد فاکتورینگ، مکزیک است. این کشور از اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین محسوب می‌شود که از ابتدای هزاره جدید در سال ۲۰۰۳، یک چالش عمیق در نظام مالی و بانکی خود تجربه کرد، به طوری که بیش از ۷۰ درصد از بانک‌های بزرگ دولتی مکزیک اعلام ورشکستگی کردند و این تنش اقتصادی تا بدان جا پیش رفت که نظام سیاسی مکزیک نیز در آستانه یک فروپاشی کامل قرار گرفت. بدین ترتیب، در ژوئن ۲۰۰۳ با استعفای دولت وقت و برگزاری انتخابات زودهنگام، حزب مخالف دولت پیشین به پیروزی رسیده و قدرت را در دست گرفت. یکی از ویژگی‌های مهم حاکمیت جدید سیاسی مکزیک، به روی کار آمدن یک دولت طرفدار اقتصاد بازار بود که می‌توانست فشارهای مضاعف غیرمنطقی و چالش‌آفرین را از روی ذخایر بانک مرکزی در جهت تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی برداشته و به بهبود پویایی اقتصادی این کشور و ارتقای سطح مولفه‌ها کلان اقتصادی کمک شایان کند.

وزرای اقتصادی، بانکی و مالی دولت جدید مکزیک، تاکید فراوانی بر امکان برون رفت از مشکلات فعلی اقتصاد داخلی این کشور با بهبود شاخص‌های تجارت خارجی داشتند. آنها معتقد بودند که رونق صادرات و واردات، اهرم‌های توسعه‌آفرین اقتصادهای نوظهور آمریکای لاتین برای پیشتازی در بسترهای مالیه بین‌الملل خواهد بود و دولت مکزیک می‌بایست با به کارگیری روش‌ها و رویه‌های متناسب با اندازه و وضعیت فعلی اقتصاد خود، به پیشبرد اهداف میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد این کشور، جامه عمل بپوشاند.

مبتنی بر همین امر، از اوایل سال ۲۰۰۴، دولت مکزیک دستور به اتخاذ رویکردهای مختلف برای تامین مالی حوزه تجارت خارجی این کشور را صادر کرد و پس از آزمایش رویه‌های گوناگون، این نتیجه حاصل شد که تامین مالی مبتنی بر فاکتورینگ در حوزه واردات، ثمربخش‌ترین رویکرد ممکن با توجه به شرایط فعلی اقتصاد مکزیک خواهد بود.

بدین ترتیب، شرکت‌های فاکتورینگ، به عنوان نهادهای مستقل از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکزیک تاسیس شدند و به عنوان یک کانال قابل اتکا و پویا در حوزه تامین مالی غیربانک‌محورِ حوزه واردات، با تخصیص بودجه مورد نیاز تجار و بازرگانان مکزیکی، رشد قابل توجهی در شاخص تراز پرداخت‌های تجاری بین‌المللی این کشور ایجاد کردند.

طبق آمارهای رسمی منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی مکزیک، در حال حاضر بیش از ۲۴۰۰ شرکت و نهاد در حوزه فاکتورینگ در این کشور مشغول به فعالیت هستند که به عنوان نمونه، بیش از ۶۵ درصد از تامین مالی بخش واردات مکزیک در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، از طریق رویکرد فاکتورینگ و توسط این شرکت‌ها انجام شده است.

منابع:

1. https://treasury-management.com/articles/supply-chain-finance-in-latin-america-a-new-era/

2. https://www.theglobaltreasurer.com/۲۰۰۶/۰۱/۰۳/trade-finance-in-latin-america-constraint-to-opportunity/

3. https://www.tradewindfinance.com/blog/۲۰۲۳/۰۴/۱۷/why-is-supply-chain-financing-critical/

4. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-trade-financing

5. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/mexico-import-requirements-and-documentation

6. https://www.rtsinc.com/product/trucking-factoring-mexico

7. https://www.dsafactors.com/factoring/pofinancing/

8. https://www.privacyshield.gov/ps/article?id=China-Methods-of-Payment

9. https://www.bu.edu/gdp/files/۲۰۱۸/۰۷/Coding-Manual-.pdf

10. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/china-trade-financing

11. https://www.statista.com/statistics/۲۷۷۶۷۹/total-value-of-us-trade-in-goods-with-china-since-۲۰۲۳/

12. https://www.alternativebusinessfunding.co.uk/funding-types/other-types-of-funding/guide-to-trade-finance-for-uk-businesses/

13. https://www.currencytransfer.com/blog/expert-analysis/best-import-finance-options-uk-sme

14. https://www.pegasusfunding.co.uk/services/import-and-export-finance/